الشروط والأحكام للبائع – SD Store

من خلال التسجيل كبائع في منصة SD Store، يقرّ البائع ويوافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند، بالإضافة إلى جميع السياسات الأخرى المعمول بها في المنصة.

يجب على البائع تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل، بما في ذلك بيانات الهوية ووسائل التواصل والمعلومات البنكية. ويتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات وتحديثها بشكل مستمر.

يلتزم البائع بعرض منتجات مطابقة للوصف والصور والمواصفات، ويُمنع عرض أي منتجات مقلدة أو غير أصلية أو مخالفة للأنظمة والقوانين. كما يتحمل البائع كامل المسؤولية القانونية عن المنتجات التي يقوم بعرضها وبيعها.

يتوجب على البائع الالتزام بتحديد أسعار واضحة وصحيحة للمنتجات، وعدم التلاعب بالأسعار بعد تأكيد الطلب. وتحتفظ SD Store بالحق في مراجعة أو تعديل أو إزالة أي منتج يحتوي على تسعير خاطئ أو مضلل.

يلتزم البائع بتجهيز الطلبات في الوقت المحدد، وضمان جاهزيتها للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل المنصة. وأي تأخير غير مبرر قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات بحق البائع.

يتحمل البائع مسؤولية جودة المنتجات وسلامتها، ويجب التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة. وفي حال وجود عيوب أو شكاوى، يلتزم البائع بالتعاون الكامل مع سياسات الإرجاع والاستبدال الخاصة بالمنصة.

يوافق البائع على دفع أي عمولات أو رسوم يتم تحديدها من قبل SD Store مقابل استخدام المنصة، ويتم توضيح هذه الرسوم ضمن لوحة التحكم الخاصة بالبائع أو الاتفاقيات المبرمة.

تحتفظ SD Store بالحق في تعليق أو إيقاف أو إنهاء حساب البائع في حال مخالفة الشروط أو تكرار الشكاوى أو الإضرار بسمعة المنصة أو العملاء.

يُمنع على البائع استخدام بيانات العملاء لأي أغراض خارج نطاق تنفيذ الطلب، كما يُمنع التواصل المباشر مع العملاء خارج المنصة إلا في إطار الخدمة المعتمدة.

يلتزم البائع باستخدام المنصة بشكل قانوني وعدم الانخراط في أي أنشطة احتيالية أو مخالفة، بما في ذلك التلاعب بالطلبات أو التقييمات أو البيانات.

جميع الأنشطة التي يقوم بها البائع داخل المنصة قد يتم تسجيلها ومراجعتها لأغراض الأمان وضمان الجودة.

تحتفظ SD Store بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعد استمرار البائع في استخدام المنصة موافقة على التعديلات.

في حال نشوء أي نزاع، يتم حله وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ويخضع للاختصاص القضائي للجهات المختصة.